طالبت الجمعيّة التّونسية من أجل نزاهة و ديمقراطية الانتخابات “عتيد”، مجلس نواب الشّعب بتخصيص جلسة عامة في أقرب الآجال للنّظر في طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات و الذّى كان قد تقدّم به 8 أعضاء من الهيئة في جوان 2018.
و اعتبرت في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن ّقرار مجلس النّواب بعدم تخصيص جلسة عامة للنّظر في طلب الإعفاء هو “عدم تطبيق للقانون والتّفاف عليه”، داعية إياه إلى استدعاء مجلس هيئة الانتخابات و رئيسها المستقيل و مساءلتهم و محاسبتهم عن الاتهامات المتبادلة بـ “الأخطاء الجسيمة ” و تحميل المسؤوليات لكل طرف بعيدا عن التجاذبات السياسيَّة.
و أوضحت عتيد أنّ الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 السنة 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يقضى بأن ” يتمّ إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابها لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضويّة بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
و يرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل و يعرّض على الجلسة العامة للمجلس التّشريعي للمصادقة عليه بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه.”
و أضافت أنّ طلب الاعفاء أودع بمكتب مجلس النّواب بتاريخ 3 جوان 2018، و تمّ تأجيل الجلسة العامة المخصّصة للنّظر في مطلب الإعفاء من عدمه بتاريخ 3جويلية 2018، و بعدها قرّر مجلس النّواب عدم تخصيص جلسة عامة لذلك ذلك بتاريخ 12 جويلية 2018، مشيرة إلى أنّه لم يتمّ إلى اليوم تعيين جلسة عامة لمناقشة طلب الإعفاء.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات