نفّذ عدد من أصحاب سيارات الأجرة وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 أمام مقرّ وزارة النّقل، وذلك على خلفية جملة من المطالب على غرار استبداد الوزارة وتغيير فصل قانوني دون استشارة المهنيين، وفق تصريح أحد المحتجّين لتونس الرّقمية.
حيث أشار إلى أنّ قانون 2016 كان مسيّرا للعمل على أحسن وجه في حين تمّ خلال الفترة الفارطة إصدار فصل جديد تسبب في إلغاء كلّي لنظام العمل، مشدّدا على ضرورة السحب الفوري لهذا المنشور الأخير لسنة 2020.
كما استنكر ذات المصدر عدم استشارة الوزارة للجامعة الوطنية للنقل بخصوص هذا الفصل، مؤكّدا بأنّ الإعتصام سيتواصل أمام مقرّ الوزارة ما لم يتمّ التفاعل معهم والإستجابة لمطلبهم.
وفي ذات السياق دعا أحد المُحتجّين إلى ضرورة الإلتزام بنقاط الإنطلاق المنصص عليها في الرخص، نحو الولايات الدّاخلية حتّى يتمّ ضمان تساوي الفرص بين مختلف أصحاب السيارات.
أمّا رئيس الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة،بباجة نورالدّين الطبوبي فناشد رئيس الدّولة قيس سعيد بضرورة التدخّل للكشف عن ملابسات إصدار هذا القانون الذّي وصفه بالإستبدادي.
كما تابع الطبوبي القول بأنّ أصحاب سيارات الأجرة يتعرّضون للتلاعب بأرزاقهم والمساس بها بالقوانين، وفق قوله، مضيفا بأنّهم يتعرّضون لمظلمة يتسبب فيها العديد من الأطراف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات