أشار عدد من النواب بمجلس نواب الشعب، إلى ضروة طرح مبادرتين تشريعيتين تم تقديمهما في ندوة صحفية انعقدت بمقر المجلس، تتعلقان بتنقيح مقتضيات مجلة حقوق الطفل و تكريس حقه في الاتصال المباشر مع عائلته حتى أثناء التتبعات الجزائية، و بإلغاء توصيف “اللقيط”، بالنسبة للطفل المولود خارج اطار الزواج.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات