تونس: عدد من خبراء الاقتصاد يقدّمون كلفة الإضراب العام

أجمع عدد من خبراء الإقتصاد في تونس على أنّ كلفة الإضراب العام الذّي نفّذه الاتحاد العام التّونسي للشّغل في القطاع العام و الوظيفة العمومية الخميس 17 جانفي 2019، تتراوح بين 150 و300 مليون دينار.

وحسب ما أفاد به الخبير الإقتصادي عز الدّين سعيدان لنشرة أخبار الثّامنة على القناة الوطنيّة الأولى، فإنّ المؤشّرات تبرز أنّ كلفة إضراب اليوم هي في حدود 300 مليون دينار.

أمّا وزير المالية الأسبق حسين الدّيماسي، فقد رجّح أن تكون كلفة هذا التّحرك الإحتجاجي ضدّ عدم إقرار زيادة في أجور الوظيفة العمومية بين 150 و300 مليون دينار.

من جهته اعتبر الخبير الإقتصادي محمد جراية، أنّ الزّيادة في الأجور ليست الحلّ لتحسين المقدرة الشّرائية لأنّ هذه الزّيادة يُمكن أن تُولِد تضخما ماليا، معتبرا الحل يكمن في التّحكم في الأسعار و تحسين الإنتاج و محاربة التّهريب المسالك الموازية.

و قال جراية، إنّ كلفة الإضراب العام الذّي نُفِذ اليوم حوالي 200 مليون دينار.