أكد المحامي نافع العريبي أن الدائرة الجنائية الأولى بالقطب القضائي المالي بجلسة يوم 30 ماي 2022 قضت حضوريا في حق متهم وكذلك غيابيا في حق شقيقه المحال بحالة فرار بعدم سماع الدعوى في تهمة غسل الأموال في علاقة بحيازة العملة المشفرة البيتكوين.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس سبق كذلك وأن قضت بعدم سماع الدعوى في قضية البيتكوين المنسوبة للمهندس الشاب حسام بوقرة والذي تم إيقافه على خلفية استعماله العملية الافتراضية البيتكوين.
وهذا ما يعتبر نقلة نوعية قد تتوج بقرارات جديدة بخصوص قانون الصرف في تونس وكل ما يتعلق بالمعاملات الرقمية في بلادنا والتي تعتبر متأخرة مقارنة حتى بعديد دول العالم النامي المشابهة لنا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات