تفسيرا للوضعية القانونية للإعلامي سامي الفهري، وفي تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 30 جانفي 2020، أفاد المُحامي عماد بن حليمة، بأنّ سامي الفهري تمّ ابقاؤه في حالة سراح إثر استنطاقه من قبل قاضي التّحقيق في انتظار استكمال أعمال البحث، إلاّ أنّ وكيل الجمهورية طعن في هذا القرار لتقرّر دائرة الإتّهام نقض قرار قاضي التّحقيق وإصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ الفهري.
وتابع بن حليمة أنّه تمّ تنفيذ هذه البطاقة ليقوم الفهري بالطّعن بالتّعقيب في قرار دائرة الإتّهام بإيداعه بالسّجن، مشيرا إلى أنّ هذا القرار لا ينصّ على إحالة الفهري على المُحاكمة بل يخص فقط قضيّة ابقاء الفهري في حالة سراح وقد تمّ نقض هذا القرار أمس من قبل محكمة التّعقيب مشدّدا على أنّه قانونيا يجب إثر صدور قرار عن محكمة التّعقيب الرّجوع بالحالة إلى ما كانت عليه أي يعود الفهري في حالة سراح.
وفي ذات السياق أكّد المُحامي أنّه قانونيا كان من المفروض أن يُغادر الفهري السّجن قبل منتصف ليلة البارحة،مضيفا بأنّه من غير المنطقي وغير المفهوم أن لا ينفّذ الوكيل العام قرار الإفراج عن الفهري، خاصّة وأنّ وضعية الفهري القانونية مطابقة تقريبا لوضعية نبيل القروي الذّي تمّ الإفراج عنه في نفس اليوم.
كما شدّد محدثنا على أنّه وفقا للمجلّة الجزائية الجنائية التونسية فإن هذا التّصرّف يُعتبر جريمة متمثّلة في حجز شخص دون إذن قانوني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات