أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ابراهيم بودربالة، اليوم الخميس 9 جوان 2022، الالتزام بالمواعيد التي تم الاعلان عنها بخصوص تعيين الجلسة العامة الاعتيادية للهيئة يوم 10 سبتمبر 2022 والجلسة العامة الانتخابية يوم 11 سبتمبر 2022، رغم اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد عبر توجيه تنبيه له في الغرض.
وكان عميد المحامين أصدر بلاغا في 6 جوان الجاري، تضمن اعلانا بفتح قبول الترشحات لخطة العميد أو لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من غرة جويلية 2022، ويكون ذلك بمطلب كتابي للعميد المباشر قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية ب20 يوما على الاقل.
وتبعا لذلك، وجه عدد من المحامين يوم 7 جوان الجاري محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ الى عميد المحامين ابراهيم بودربالة للاعتراض على الرزنامة المعلنة المتعلقة بالجلسة الاعتيادية والجلسة الانتخابية.
وأضاف بودربالة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه لن يتراجع عن المضي في تنفيذ هذه الرزنامة، والتي قال انها محددة ومضبوطة بالقانون، موضحا في هذا الصدد ان الفصل 51 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة ينص على أن “يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر، في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين.
وذكر في هذا السياق، أن السنة القضائية تنطلق يوم 16 سبتمبر من كل سنة وتنتهي في 15 سبتمبر من السنة الموالية، طبقا للقانون المتعلق بتنظيم القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة المحدد للسنة القضائية بداية ونهاية.
واعتبر عميد المحامين ان “اعتراض عدد من المحامين على هذه المواعيد يأتي في اطار التجاذبات السياسية كما ان محضر التنبيه صدر عن محامين منتمين لحركة النهضة “وبعض رواسبها”، مضيفا على ان “الاحتكام يكون الى قواعد المحامين والمؤسسات التي تنظم مهنة المحاماة”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات