تونس: قرارات قضائية بالجملة بخصوص ملف أحداث القصبة 2

وجهت هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاء إلى وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي عن طريق الهيئة الوطنية للمحامين بوصفه محاميا وذلك للاستماع له كشاهدا بخصوص قضية أحداث القصبة 2 التى جدت خلال سنة 2011 وأدت لمقتل 6 مواطنين وجرح 6 اخرين اثر احتجاجات للمطالبة بإنشاء مجلس تأسيسي.

كما استدعت مجددا المتضررين و أحد الشهود والجنرال أحمد شابير وحسام مرزوق.

هذا وكاتبت الهيئة وزارة الدفاع لمد المحكمة ببطاقة الأحداث اليومية الأمنية المسجلة عن طريق جيش البر أيام 25 و26 و27فيفري 2011 وكذلك وزارة الداخلية لمد المحكمة بسجلات قاعة العمليات المركزية لوزارة الداخلية أيام 25 و26 و27 فيفري 2011 وايضا لمدها بالتقرير الذي وجهه المنسوب له الانتهاك ياسين الشايب بوصفه المدير العام للأمن العمومي لإقليم تونس المتعلق بجرد ذخيرة الأعوان والقادة الأمنيين الميدانيين زمن تلك الأحداث.

كما قررت المحكمة تحديد موعد 14 فيفري المقبل للنظر في القضية.

وللتذكير فقد أحالت هيئة الحقيقة والكرامة خلال سنة 2018 ملف ضحايا أحداث القصبة 2 التى جدت أيام 25 و26 و 27 فيفري 2011 وأدت إلى سقوط 6 قتلى و6 جرحى على أنظار هيئة الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وقد شملت الأبحاث في القضية 5 أشخاص احدهم أمني والآخرون قيادات أمنية وعسكرية من بينهم الجنرال رشيد عمار.

وقد قررت الدائرة أيضا اتخاذ جملة من القرارات الجديدة بخصوص ملف قضية أحداث الثورة بتونس العاصمة ،منها تفعيل بطاقات الجلب القضائية في حق كل من المدير العام السابق للامن العسكري والمخابرات احمد شابير ،ومدير عام الامن العمومي لطفي الزواوي،والمدير العام السابق للامن عادل التويري ومدير عام وحدات التدخل سابقا جلال بودريقة ورفيق الحاج قاسم وعبد الباسط مبروك آمر الكتيبة 14 التابعة لوحدات التدخل ..

وأيضا مكاتبة وزارة الداخلية بخصوص الهويات الكاملة والقانونية للشهود في القضية للاستماع لهم خلال الجلسة المقبلة وهم كل من الوزير الاول محمد الغنوشي ،وامين عام التجمع المنحل محمد الغرياني واحمد نجيب الشابي بوصفه شغل خطة وزير التنمية الجهوية قبل ان يستقيل منها و لطفي الحاجي وأيضا استدعاء احمد فريعة لجلسة 14 فيفري لإجراء مكافحة بينه وبين الجنرال السابق رشيد عمار بخصوص التصريحات التى أدلى بها لاحقا فريعة حول تحكم رشيد عمار في وزارة الداخلية وقاعة العمليات خلال أحداث الثورة وإسدائه للأوامر.

وللإشارة فقد تم مؤخرا تحجير السفر على كافة المتهمين.