يُمثّل مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 27.3 مليون أورو والمقدّرة بحوالي الـ 88.5 مليون دينار، موقعة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية، أبرز المحاور التّي سينُقشها مجلس نواب الشعب، في جلساته العامة المقررة هذا الأسبوع.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء فتهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة تأهيل النظام المعلوماتي في عدد من المستشفيات العمومية، ودعم الصحة الرقمية بما في ذلك اعتماد الملف الطبي الرقمي، والأرشيف الرقمي، وتطوير نظام أرشفة الصور الطبية، والتوزيع اليومي الفردي للأدوية.
كما ترمي إلى تركيز 5 منظومات للطب عن بعد بمستشفى الرابطة بالعاصمة، والمستشفى الجهوي بجندوبة، والمستشفى الجهوي بتوزر، ومركز الحروق والإصابات البليغة ببن عروس، ومستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة، على أن يتم تعميمها على بقية المستشفيات.
وللتذكير فقد تمّ التوقيع على اتفاقية القرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية في 14 فيفري الماضي بمبلغ قيمته 27.3 مليون أورو يسدد على 20 عاما بعد 7 سنوات إهمال وبنسبة فائدة ثابتة بـ0.25 بالمائة.
ومثل اعتماد الرقمنة ودعم الصحة الالكترونية في المستشفيات العمومية أحد أهم التوصيات في الحوار المجتمعي حول إصلاح المنظومة الصحية الذي نظمته الحكومة مارس الماضي ليكون منطلقا أساسيا لإعداد السياسة الصحية في أفق 2030.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات