طالبت عمادة المهندسين التونسيين، اليوم الإثنين 24 ديسمبر 2018 الحكومة بالإيفاء بالوعود التّي التزمت بها تجاه المهندسين، حتّى لا يضطروا للدخول في تحركات إحتجاجية.
وبيان أصدرته، إثر اجتماع عقده مجلسها الوطني، عبّرت العمادة عن استيائها الشديد من تنكّر الحكومة لوعودها المتكررة بإيجاد حلول “للوضع المادي والمعنوي للمهندسين المطروح على طاولة المفاوضات منذ أكثر من سنة، داعية عموم المهندسين للتمسك بمطالبهم المشروعة ومواصلة النضال من أجل تحقيقها.
وللاشارة، فان أهم مطالب العمادة تتمحور حول تحسين الوضع المادي والمعنوي للمهندسين المتعلقة، خاصة، بالأجور، التي يتقاضاها المهندس في بداية مسيرته والمعاملات غير اللائقة بصفتهم،كما تطالب العمادة بتطوير أداء منظومة تكوين المهندسين، في ظل تدخل مؤسسات جامعية وتكوينية خاصة في هذا المجال وتقادم البنية الأساسية ومناهج التدريس في المعاهد والجامعات العمومية.
كما دعت الى النظر في مشروع القانون الأساسي الجديد للعمادة ومشروع تعبئة مواردها المالية لتنفيذ المشاريع وبناء مقر جديد واقتناء تجهيزات بهدف تعزيز مكانتها في تأطير مهنة المهندس انطلاقا من مرحلة التكوين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات