تونس: لجنة التحاليل المالية تحيل ملف شبهة فساد مالي بتمويلات جمعية ”الإغاثة الاسلامية”

أشار تقرير للجنة التّحاليل المالية إلى وجود شبهات بشأن عدد من التّحويلات الماليّة التّي تلقّتها جمعية “الإغاثة الاسلامية عبر العالم مكتب تونس” و أخرى صادرة عنها.

و أكّدت اللّجنة إحالة التّصاريح بالشّبهة الواردة في التّقرير إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

و ذكر التّقرير أنّ تحويلات مالية تلقتها الجمعية من شركة بريطانية مختصّة في تقديم خدمات الدّفع بالعملات المحليّة للدّول المرسل إليها الأموال تشوبها بعض الشبهات بالنّظر إلى عدم معرفة هوية الأشخاص أو الجهة المرسلة المتعلّقة بمبلغ بقيمة 4.5 مليون دينار من مبلغ إجمالي وصل فرع الحمعية بتونس يقدر بـ 7.5 مليون دينار عبر هذه الشّركة.

و أشار التّقرير إلى أنّ تحويل أموال (نسبيا هامة) من حسابات بنكية في تونس إلى وكالات أسفار يثير تساؤلات حول العلاقة التّي تربط جمعية تهدف إلى “مقاومة الفقر و تقديم الأموالو الملابس و المواد الغذائية و الدّواء إلى المحتاجين” بوكالات أسفار و عن مبررات التّحويلات، حسب التّقرير،وقد فاقت هذه التّحويلات 20 ألف دينار.

كما أشار إلى وجود تحويلات بنكيّة من حسابات الجمعيّة لفائدة نزل بمبالغ وصلت قيمتها إلى أكثر من 50 ألف دينار.

و لفت التّقرير إلى وجود مجموعة من العمليات التّي لم يتيسّر تحديد علاقتها بموضوع نشاط الجمعية من بينها تحويلات لشركات مختصّة في بيع الهواتف الجوالة و أخرى لفائدة وكلاء بيع سيارات.

و تطرّقت لجنة التّحاليل المالية في تقريرها إلى وجود شبهات حول أموال صرفت لفائدة المسؤول عن هذه الجمية بتونس و عدد من أقاربه، مبدية مخاوف من استغلال حسابات الجمعية في أنشطة غير منشورة.

كما أكّدت وجود ”قرائن قوية و متضافرة على أنّ الحسابات البنكية لجمعية الإغاثة الاسلامية مكتب تونس قد تمّ استغلالها في أنشطة غير تلك المصرّح بها في خرق لأحكام الفصل 37 من مرسوم الجمعيات عدد 88 لسنة 2011”.