أوضحت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تترتب عليها استقالة الحكومة برمتها.
كما أكدت في تصريح لتونس الرقمية أن رئيس الجمهورية ملزم قانونيا بإعلام رئيس مجلس نواب الشعب باستقالة رئيس الحكومة، ثم يقوم في غضون 10 أيام بداية من يوم تقديم الاستقالة، بتكليف الشخصية التي يراها الأقدر لتكوين حكومة جديدة، وذلك بعد التشاور مع الأحزاب والكتل الممثلة في البرلمان، وفق ماينص عليه الفصل 89 من الدستور.
ويجب على الشخصية التي سيختارها رئيس الجمهورية، تشكيل حكومة وعرضها على البرلمان في ظرف شهر على أقصى تقدير، وإذا فشلت في تكوين فريق حكومي أو لم تتحصل على 109 أصوات خلال جلسة منح الثقة فإن رئيس الجمهورية يقوم بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات سابقة لاوانها.
كما أشارت القليبي أنه من حيث المبدأ ، لا يمكن أن يكون هناك حل للبرلمان إذا فشل الشخص الذي عينه رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بعد شهر واحد.
والواقع أن الفصل 77 من الدستور ينص على أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان قبل مُضي ستة أشهر من تشكيل أول حكومة بعد الانتخابات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات