أكد النائب مبروك كرشيد، في بيان توضيحي اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 ،أن قرار إحالته على التحقيق شابته اخلالات كثيرة ، من بينها أنه لم يقع اعلامه بأي شكاية مقدمة ضده لكي يتمكن من الإجابة عنها ،كما يقتضي القانون ذلك لكل محام مشتكى به حقا أو باطلا،مضيفا أن مبدأ المواجهة بين الخصوم واحترام حقوق الاطراف يقتضي أولا اطلاعهم على ما يدعيه خصومهم وتمكينهم من الجواب قبل اصدار أي قرار وذلك ما دأب عليه عمل المحاكم سنين طويلة ولم يحد عنه القضاة، وفق تعبيره.
وأشار مبروك كرشيد إلى أن أحكام الفصل 46 من مرسوم مهنة المحاماة لا يسمح للوكيل العام باحالة أي محام أمام التحقيق الا بعد اتمام الاعمال الاستقرائية اللازمة واعلام الفرع الجهوي للمحامين وهو ما غاب في هذا الملف ويمثل انحرافا بالقانون، حسب قوله.
وقال كرشيد :” ان وكيل عام تونس وفضلا عن خرقه الشديد للاجراءات عمد الي التشهير بالمحامين المحالين ومنهم شخصي وذلك عن طريق اصدار بلاغ والحضور بالتلفزة الوطنية في نشرة الاخبار لاعلام الراي العام بصدور هذه القرارات عنه، أي احالة بدون اطلاعنا لا على الوقائع ولا مضمون الشكايات والاستعراض فى الإعلام لتلك الاحالات الباطلة وهو ما يمثل تشهيرا في ظرف دقيق تمر به البلاد بعد الاجراءات الرئاسية ليوم 25 جويلية 2021. وتحريضا علينا لدى عموم الناس بدون روية”.
وأضاف:” إن هذه الشكاية لو عرضت علينا للجواب وتقصى الحقيقة لكان مصيرها الحفظ من قاض عادل لهذه الأسباب:
أ) أن قرار هيئة التحكيم والمصالحة فى حق المسمى”لزهر سطا” صدر بعد ان غادرت الوزارة بأكثر من شهر اي بشهر ديسمبر 2018 .وبالتالي لم اكن حاضرا للقرار ولا طرفا فيه.
ب ) أن الاعمال الاولية وتوجيه الطلبات يتم من لجنة كاملة ولا يتم من شخص وهذه اللجنة بها قضاة وهيئات رقابة عامة من وزارات مختلفة وهذه اللجنة هي التي تتعهد بالملف وتدرسه وتكلف الكلف العام بنزعات الدولة بتقديم الطلبات في حقها. وهذا الملف كغيره مر على اللجنة وتعهدت به هيئة رقابية مستقلة وقامت بكل الاعمال الاستقرائية واقرت ما يجب فعله فيه.
ج ) أننى لم اتعامل مع المعني بقرار الصلح السيد لزهر سطا لا باسمي الشخصي كمحام ولا باسم شركة المحاماة التي انتميت اليها ولم اعلم اطلاقا بنيابة احد الشركاء بهذه الشركة بالنيابة في الملف بل انني لم اسمع باسمه الا بتاريخ دخولي الى الوزارة.
د) ان الشاكية وهي المسماة ” ابتهال عبد اللطيف “عضو هيئة الحقيقة والكرامة” -ذات التوجه النهضاوي باقرارها الصريح- عمدت الى ادراج اسمي بالشكاية فقط لاني شريك بشركة محاماة تعتقد هي ان احد الشركاء بها ربطته علاقة عمل سابقة بطالب الصلح المسمي لزهر سطا، وهي تجهل ان مسؤولية المحامي مسؤولية شخصية على اعماله وانه لا يسأل الا على فعله الشخصي. وكذلك المسؤولين كلهم.
ج ) أن تعمد حركة النهضة والترويكا إدراج اسماء مسيسة ومنتمية حزبيا ضمن أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة جعل كل أعمالها مسترابة من هذا الطرف او ذاك ،وجعلها هيئة تحت الطلب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات