قام عدد من متضرري الفيضانات ببوسالم اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 ، بتنفيذ وقفة إحتجاجية طالبوا فيها بالتسريع في حلحلة ملفاتهم و تمكينهم من مستحقاتهم المالية ، و استغرب البعض عدم تمكّن اللجنة الفنية من تحديد المتضررين الذين تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالتعويض و ذلك بعد أن بلغهم و بعد ثلاث سنوات من الانتظار أنّه تمّ اكتشاف جُملة من الإخلالات التي تحول دون تمكينهم من مستحقاتهم في الموعد.
من جهته ، أوضح والي الجهة على المرموري ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أنّ جملة الاخلالات التي كشفتها تقارير هياكل الدولة المعنية تستوجب مزيدا من التدقيق ، ذلك أن عددا كبيرا ممن تضمنتهم القائمة و عددهم 384،من الذين قدموا أنفسهم على أنهم من المتضررين تبين انه سبق لهم أن انتفعوا في وقت سابق بالتعويضات عن مساكنهم إمّا بمبالغ مالية او بمساكن في منطقة الروماني.
كما أشار إلى أنّ عددا من المتضررين يقطنون في مساكن في مستوى منخفض لم يسمحوا للجان بالقيام بالمعاينات اللازمة ، و بين أنّ اللجان الفنية تفطنت لوجود من يزعموا انهم تضرروا في حين انهم استولوا على مساحات تابعة لملك الدولة العام.
و أشار إلى أنّه عين جلسة ستنتظم يوم الأربعاء 06 نوفمبر القادم بحضور كافة الأطراف المعنية لتجاوز هذه الاخلالات و استكمال الإجراءات و تمكين المواطنين من مستحقاتهم المحفوظة و أنّ من سيرفض التعويضات التي تقررها الهياكل المعنية بإمكانه التقاضي وفق ما يقتضيه القانون.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات