شدّد المجلس الاعلى للقضاء اليوم الإثنين 5 ماي 2020 على رفضه لما أقرته الحكومة ووزارة العدل من إجراءات بخصوص الحجر الصحي الموجّه والاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم داعيا عموم القضاة إلى العمل بالمذكرة الصادرة عنه يوم 28 افريل الماضي و الالتزام بها دون سواها لتأمين سير العمل بالمحاكم كما تمّ عليه الامر طيلة فترة الحجر الصحي الشامل.
وبيّن المجلس اثر انعقاده في جلسة عامة طارئة تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد الى انّ الامر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 والمتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه فيه انحراف خطير بالمسار التشريعي خاصة بعد صدور بلاغ وزارة العدل والتجاء الحكومة الى اقحام السلطة الترتيبية العامة في تسيير مرفق القضاء.
ووفق ما ورد بوكالة توتس افريقيا للأنباء، فقد أشار المجلس إلى أنّ تسيير المرفق القضائي يختص به المجلس الأعلى للقضاء طبقا لاحكام الفصل 2 من القانون المنظم له لسنة 2016 موضحا في الان نفسه انّ وزيرة العدل قد ضبطت مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل دون سند قانوني وفي تجاهل متعمّد للمجلس الاعلى للقضاء و من ورائه السلطة القضائيّة.
وفي هذا الصدد استنكر المجلس المنحى الذي انتهجته الحكومة في فرض سياسة الأمر الواقع رغم تعبيره عن استعداده للعمل بطريقة تشاركية وفتح حوار جدي لضبط مجالات تدخّل كلّ سلطة والعلاقة بينها.
وأكد رفضه لما تضمّنه الأمر المذكور من اعتداء على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله في استحضار “مقيت” لصورة القضاء المستضعف ومحاولة تشتيت صفوفه والعودة به الى مربع ما قبل الثورة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات