تونس: مجلس وزاري يستعرض المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطّط التنمية 2026-2030

أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الاثنين 14 أفريل 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مخطط التنمية 2026-2030.

وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ إعلامي، أنّ المجلس استعرض المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطّط التنمية 2026-20300 التي تقوم على التخطيط التصاعدي في إطار وحدة الدولة، وستساهم المنهجية الجديدة في توفير المرافقة لمسار التخطيط على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي وبلورة السياسات والبرامج (محلي، جهوي، إقليمي، قطاعي، وطني) حسب الأولويات وقابلية الإنجاز. 

فضلا عن إعداد مخططات التنمية الإقليمية وفق التقسيم الترابي الجديد واعتماد منظومة متكاملة للإعداد والمتابعة والتقييم وتأمين تناسق المقاربات التنموية للمجالات المحورية الكلية والبين-قطاعية وإضفاء أكثر نجاعة على منهجية إعداد مقترحات المشاريع الاستثمارية، وفق نصّ البلاغ.

وأوصى المجلس في ختام أعماله بضرورة اعتماد المنهجية التصاعدية والرزنامة المقترحة لأعمال مخطط التنمية 2026-2030، تعزيز مساهمة كلّ الهياكل العمومية المعنية في المرافقة الضرورية طيلة مسار إعداد المخطط وتقديم المشورة الفنية اللازمة.

إضافة إلى ذلك، أوصى المجلس بإعداد برنامج تكوين موحد يتم اعتماده من طرف الهياكل العمومية المعنية لفائدة المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، ومتابعة تقدّم الإنجاز وتذليل كلّ الصعوبات، التي قد تعترض أعمال المجالس المحلية والجهوية والأقاليم.

ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أهميّة مخطط التنمية 2026-2030 “الذي يُجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية وشاملة وعادلة”، وفق تأكيدها، مذكّرة في هذا الصدد “بما ورد في توطئة الدستور بأن الدّيمقراطيّة الحقيقيّة لن تنجح إلاّ إذا كانت الدّيمقراطية السّياسية مشفوعة بديمقراطيّة اقتصادية واجتماعيّة، وذلك بتمكين المواطن من حقّه في الاختيار الحرّ، ومن مساءلة من اختاره ومن حقّه في التوزيع العادل للثروات الوطنيّة”، وفقا لقولها.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ “المخطط الجديد يجسّد رؤية رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، التي تمنح دورا محوريا وبالغ الأهميّة للمجالس المحلية والجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في عملية التخطيط والمشاركة في صياغة الأولويات والمشاريع الاقتصادية”، وفق تعبيرها، مضيفة أنّه “يعتمد في إعداده المنهج التصاعدي انطلاقا من المحلي فالجهوي إلى الإقليمي ثمّ الوطني بما يستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطنين ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل”.