نددت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” بقرار وزارة الشؤون الدينية القاضي بتمديد العمل بالإجراءات موضوع البلاغ الصادر عن نفس الوزارة بتاريخ 13جانفي 2022 لمدة أسبوعين إضافيين بما يترتب عنه تعطيل صلاة الجمعة لأربعة أسابيع متتالية.
واعتبرت المجموعة أن هذا القرار يشكل خرقا للفصل السادس من الدستور وذلك بالمساس من حرية المواطنين من ممارسة شعائرهم بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية.
واستغربت في بيان أصدرته في الغرض إفراد شعيرة الجمعة دون غيرها بقرار المنع مع فسح المجال للتجمعات الدينية لغير المسلمين وسائر النشاطات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية رغم إقرار اللجنة العلمية بأن المساجد من أكثر الفضاءات إحتراما للإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات