أكّد مرصد رقابة في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، أنّه أودع شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتحميل المسؤوليات فيما يتعلق بشبهات فساد تشمل منظومـة الامتيازات العينّية “مـذاقـات” والتّي تُمنح بـشكل غير قانوني مـن طرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقـيد ومصنع التبغ بالقيروان، وكبّدت الخزينة العامة خسائر فادحة.
وأشار البلاغ إلى أنّه استند في دعواه القضائية ضدّ المُتّهمين على ما ورد في تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الـدولة والـشؤون الـعقارية بـتاريـخ 6 جـوان 2020، بـخصوص تـصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقـيد، كما استند إلى حقّه في النّفاذ إلى المعلومة للحصول على تفاصيل كثيرة تتعلق باخلالات قانونية في تصرّف هذه المؤسسة العامة.
وتشمل التجاوزات والاخلالات التّي ذكرها المرصد في شكايته مرفقة بالمؤيدات، للأعوام بين 2010 و2016، سوء تصرّف واضح في الموارد البشرية والتصرف المالي والمحاسبي بالاضافة إلى شـبهات فـي مسـتوى مكافحة الاتجار غـير المشـروع بـمواد الاخـتصاص والرقابة عـلى السوق الموازية ومستوى التصدي لتقليد مواد الاختصاص.
وأوضح المرصد أنّه قام بالتقصي فـي موضوع التجاوزات الـمتعلّقة بـالمذاقات الاسـتثنائية والامتيازات العينية الممنوحة مـن طـرف الوكالـة ومـصنع الـقيروان بـالاعـتماد أسـاسا عـلى مـطالب للنفاذ إلى المعلومة، وخلص إلى تكرر توزيع مذاقات شهرية خارج اطار القانون.
وذكر تقرير التفقد النهائي لهيئة الرقابة العامة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ الوكالة تمكّن أعوانها القارين والوقتيين والمتقاعدين وأعضاء مجلس الادارة والمديرين العامين ومراقبي الدولة،باستثناء مراقبة الدولة الحالية التي طعنت في الموضوع، وبعض اطارات الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص المكلفين بتفقد المراكز المحاسبية وقباض المالية المكلفين بالتصرف في منتوجات الاختصاص وأمناء المال الجهويين وبعض الأطباء المتعاقد معهم من مذاقة شهرية متأتية من منتوجاتها دون سند قانوني أو ترتيبي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات