أكّد مصدر حكومي من داخل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزياد في الأجور بالوظيفة العمومية، أنه وبعد “جلسة ماراطونية” وتقديم مقترحات حكومية جديدة، تمسك الاتحاد بالرفض والتصميم على الإضراب.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، شدّد المصدر ذاته على أنّ مقترحات الحكومة للزيادة في الأجر والتي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينارا وشملت الناشطين والمتقاعدين، على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات