نبّه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، الخميس، من التداعيات الخطيرة لتواصل ازمة التحوير الوزاري على الوضع الاقتصادي لتونس مما يتطلب اعتماد الحوار آلية لتجاوزها
واضاف الاتحاد، في بلاغ له، ان عدم إيجاد حل توافقي لهذه الازمة في أسرع وقت، في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب زادته جائحة كورونا صعوبة وتعقيدا، سيؤثر بصفة كبيرة على نوايا الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي وعلى صورة البلاد لدى المؤسسات الدولية .
وتعيش تونس منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي 2021 .
وتعود هذه الازمة الى احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجراءات التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء تتعلق بهم شبهات تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات