أصدرت رئاسة الحكومة منشورا يرسّخ مبدأ حماية المعطيات الشّخصية في علاقة بإستعمال بطاقة التّعريف الوطنيّة من قبل الهياكل العمومية.
و يشير المنشور الصّادر أواخر فيفري 2019 إلى أنّه يتعيّن على مصالح الاستقبال بالهياكل العموميّة التّنصيص بالسّجل الخاص بالزّائرين على إسم و لقب الزّائر و تاريخ و ساعة الدّخول و الغاية من الزّيارة و الاقتصار على تضمين الأرقام الثّلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التّعريف الوطنيّة و إرجاعها لصاحبها في الحين مشدّدا على الامتناع عن الاحتفاظ بها أثناء مدّة وجود صاحبها داخل مقرّ الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها.
أمّا بخصوص الصّكوك فقد دعت رئاسة الحكومة في المنشور الهياكل العمومية عند تلقيها للصّكوك إلى الاقتصار على التّنصيص بظهرها على الأرقام الثّلاثة الأخيرة من عدد بطاقة الّتعريف الوطنيّة باعتباره إجراء يسمح بالتّحقق من هوية ساحب الصّك.
كما دعت الهياكل العموميّة إلى الاقتصار على التّنصيص على الأرقام الثّلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التّعريف الوطنيّة إلى جانب الإسم واللّقب عند نشر هذه الهياكل لقائمات تتضمّن معطيات شخصيّة على غرار قائمة المترشّحين للامتحانات و المناظرات و النّاجحين فيها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات