تمكّن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بإدارة الشّرطة العدلية من القبض على موظفين ببنك (سنهما 37 و 50 سنة) بتهمة “الاستيلاء على أموال عمومية” و ذلك إثر تفطّن أحد البنوك التّونسية إلى قرصنة المنظومة الإعلامية للبنك و القيام بتحويلات بنكية خارج التّوقيت الإداري، والتّي بلغت قيمتها 120 ألف دينار.
و أفاد بلاغ لوزارة الداخليّة، أنّ عمليّة التّعرف على هوية منفّذي هذه الاختلاسات تمّت بعد تسخير الوكالة التّونسية للاتصالات لمعرفة أرقام الهواتف و العناوين الرّابطة التّي تمّ من خلالها الولوج إلى برمجيات البنك.
و بمراجعة النّيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه” و مواصلة الأبحاث.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات