أعلنت لجنة شهداء الثّورة ومصابيها، في بيان أصدرته عشية اليوم الثلاثاء، وتحصّلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء على نسخة منه، نشر القائمة النّهائية لشهداء الثورة ومصابيها، بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأعربت اللّجنة في بيانها الذّي حمل توقيع رئيسها توفيق بودربالة، عن الأمل في أن “تتولّى رئاسة الحكومة الإذن بنشرها بالرّائد الرّسمي، لإكسابها الصّبغة القانونية و تأمين الحقوق لأصحابها”.
كما ذكّرت بأنّها “اشتغلت منذ سنة 2013 إلى سنة 2018 بمهنية وحياد لإنجاز ما أنيط بعهدتها وعقدت على امتداد تلك الفترة، دون توقّف، 2017 اجتماعا. كما تنقّل أعضاؤها إلى مناطق عديد داخل البلاد لمراجعة محاكم ومؤسسات ومصالح ذات علاقة بالملف”.
و أوضحت لجنة شهداء الثورة ومصابيها في هذا البيان الذي توجّهت به إلى الرأي العام أنها قدّمت تقريرها النهائي مضمّنا بالقائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 2 أفريل 2018 وإلى رئيس الحكومة بتاريخ 13 أفريل 2018 وإلى رئيس مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 17 أفريل 2018 وذلك تنفيذا لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1515 لسنة 2013 والمتعلّق بضبط طرق وسير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها.
وأفادت اللّجنة بأنّ نشر هذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يخضع لجملة من التراتيب والإجراءات تتولى قانونا، رئاسة الحكومة، الإشراف عليها، مشيرة في سياق متّصل إلى أن “رئيس اللجنة كان قد ضمّن القائمة النهائية في شكل قرار ممضى من قبله، موجّها إياه بتاريخ 27 أوت 2018 إلى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة لدى رئاسة الحكومة، للإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
وكانت “لجنة شهداء الثّورة” التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، قد استكملت أعمالها في إعداد القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها وسلّمتها مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2018 إلى الرئاسات الثلاث على أن تقوم رئاسة الحكومة بنشر هذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليتسنى للمعنيين اتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة عن ذلك على غرار الطعن فيها لدى المحكمة الادارية.
و حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء فقد اعتبرت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية في بيانات أصدرته وعلى لسان رئيسها توفيق بودربالة ان الطرف الوحيد المخول له نشر هذه القائمة هو رئاسة الحكومة باعتبارها الهيكل القانوني الوحيد الذي يحيل النصوص القانونية إلى المطبعة الرسمية لنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولم تقم رئاسة الحكومة بنشر هذه القائمة، منذ ذلك الوقت، رغم أن رئيس الحكومة، تعهّد لعائلات شهداء وجرحى الثورة يوم 5 ديسمبر 2018، بنشر هذه القائمة في جانفي 2019 ورغم الدعوات التي وجهتها الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومنظمات المجتمع المدني الى رئاسة الحكومة في هذا الإطار.
كما قامت عائلات شهداء وضحايا الثورة ومساندوهم، بحملات اعلامية متواترة واعتصامات في محيط رئاسة الحكومة في اطار ما اصبح يعرف بحملة “سيّب القايمة” للتعبير عن استيائها العميق من “تنصّل” رئيس الحكومة من مسؤوليته وعدم الإيفاء بوعده المطالبة بالتعجيل بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي وضرورة تفعيل المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة ومصابيها.
كما قدّم ممثلو شهداء وجرحى الثورة، شكوى لدى الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، بخصوص الزام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتمكين اصحاب الدعوى (عائلات شهداء الثورة) من النفاذ إلى نسخة ورقية من القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها وقضت الهيئة بتمكين العائلات من نسخة ورقيّة من هذه القائمة وهو حكم أيّدته الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية في جوان 2019 بعد أن قدّمت الهيئة العليا لحقوق الإنسان طعنا فيه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات