تونس: نقابة الصحفيين تُعلن “حالة الطوارئ الإعلامية”

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “حالة الطوارئ الإعلامية” في تونس حتى يكون الإعلام التونسي مهنيا وينتصر للقضايا الكبرى ويتصدى لآلات تزييف الحقائق وتزيين الجرائم وتحريف الوقائع والتنظير للحياد الكاذب.

ودعت النقابة في بيان، صدر اليوم الأربعاء 18 أكتوير 2023، الهياكل المهنية ووسائل الإعلام العمومية والخاصة والجمعياتية إلى بعث هيئة تحرير موحدة تشرف على بث موحد يتابع بشكل دقيق ما يحدث في فلسطين وتفاعلاته، تونسيا وعربيا ودوليا، وينتصر للمقاومة. وكانت قوات الاحتلال قصفت أمس الثلاثاء مستشفى المعمداني بقطاع غزة ممّا أسفر عن سقوط مئات الشهداء من النساء والأطفال.

وأكّدت النقابة أنها خصّصت عمل منصة “تونس تتحرى” للتحقق من الأخبار المضللة للعمل على كشف زيف الإعلام الغربي والأمريكي في التعاطي مع الحرب الصهيونية على غزة وكشف تناقضاته وازدواجية معاييره، بالإضافة إلى تكليف وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة بإصدار تقارير عن الانتهاكات التي يتعرض إليها الصحفيون الفلسطينيون وكذلك الانتهاكات التي تمارسها المؤسسات الإعلامية الغربية على مراسليها في فلسطين، وذلك بالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينية.

كما أكدت انخراطها التام في الحراك الشعبي والمدني والنقابي والسياسي المساند للقضية الفلسطينية وللمقاومة الباسلة في فلسطين بما في ذلك تحمل مسؤولياتها الكاملة في اللّجنة الوطنية لدعم المقاومة، وتصعيد الفعاليات تزامنا مع ما يحصل فلسطينيا وعربيا ودوليا، واشارت نقابة الصحفيين الى تنسيقها مع القوى المدنية من أجل مراسلة التمثيليات الأوروبية والامريكية في تونس والضغط عليها وتحميلها مسؤوليتها الكاملة في “دعم العدوان الوحشي على غزة” وتوفير الغطاء العسكري والديبلوماسي لآلة القتل الصهيوني، انطلاقا من استقلالية المجتمع المدني وانتمائه الأصيل لقضايا شعبه وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها.

وأفادت بأنها تعمل على إرساء ائتلاف إعلامي واسع تونسي وعربي من أجل إطلاق مبادرة واسعة لرصد مهنية الإعلام الغربي وكشف سياسة المكيالين التحريرية والإعلامية التي تمارس ضد الفلسطينيين، إيمانا من النقابة بأن الدفاع عن القيم الصحفية لا يجب أن يحتكره الإعلام الغربي، فالقيم الصحفية خاصة منها التي وردت في الميثاق الأخلاقي للاتحاد الدولي للصحفيين هي قيم كونية لا يجب أن يحتكرها طرف بعينه.