تونس: نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام تحمّلان وزارة الداخلية و الحكومة مسؤولية السلامة الجسدية لأعضاء الهايكا

حمّلت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية لأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” والعاملين فيها، ودعتا إلى توفير الحماية الأمنية لهم وتأمين مقر الهيئة.

حيث نددت نقابة الصحفيين في بيان أصدرته اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020، بالهجمة التكفيرية ضد الهايكا إثر تعرض مقرها منذ صباح اليوم للحصار من قبل أنصار النائب بالبرلمان سعيد الجزيري رئيس حزب الرحمة، ورفعهم شعارات تكفيرية وتحريضية ضد أعضاء مجلس الهيئة والعاملين فيها.

وأكدت إدانتها هذا الفعل ضد مؤسسات الدولة من قبل النائب المذكور وصاحب إذاعة “القرآن الكريم” الخارجة عن القانون، ورفضها توظيف الدين والقرآن الكريم لخدمة أجندات سياسية وشخصية.

كما نبهت إلى خطورة ظاهرة استغلال الحصانة البرلمانية، واستعمالها كوسيلة للافلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة، مؤكدة تمسكها بمبادئ حرية الإعلام والتعبير، ودور “الهايكا” في قيامها بمهمتها التعديلية وحماية قطاع الإعلام من كل أنواع التوظيف السياسي والديني.

بدورها، أبرزت الجامعة العامة للإعلام، خطورة الوضع إثر تعرض “الهايكا” لحصار من قبل أتبارع النائب سعيد الجزيري، الذي يمارس منذ مدة سياسة التحريض وبث خطاب الكراهية والتحريض، وآخرها رفع شعارات تكفيرية ضد الهيئة وأعضائها.

وذكرت بأن الدولة هي الراعية للدين، وتلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها، وفق الفصل السادس من الدستور، داعية كل منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والأحزاب الوطنية والكتل البرلمانية التي تؤمن بالدولة المدنية، الى التصدي لدعوات الفوضى والتطرف وخطاب الكراهية الذي يمارسه النائب المذكور.