وجّهت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين أمس الإثنين 22 أفريل 2019 تنبيها بواسطة عدل منفذ إلى كل من رئيس الحكومة يوسف الشّاهد و وزير الشّؤون الاجتماعية محمد الطّرابلسي بخصوص ما اعتبرته “تفصّيا من نشر الاتفاقية المشتركة للصّحفيين في الرّائد الرّسمي”.
و دعت النّقابة رئيس الحكومة و وزير الشّؤون الإجتماعية لاتخاذ كلّ الإجراءات و التّدابير الضّرورية في الصّدد.
و أكّدت النّقابة أنّ “قانون الشّغل ينصّ صراحة على أنّ وزير الشّؤون الاجتماعية (ممثل الحكومة) مكلف بإصدار قرار في القبول أو الرّفض المعلّل دون تغيير في نصّ الاتفاقية، وحيث أنّ وزير الشّؤون الاجتماعية قد أمضى شخصيا على الاتفاقية المذكورة وهو ما يعتبر قبولا بها، لا يمكن التّراجع عنه وبالتّالي فإنّ إصدار قرار القبول و نشره صحبة نص الاتفاقية كاملا بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية من التزاماته القانونية و كل تصرف مخالف لذلك يعتبر إخلالا بقانون الشّغل تتحمل حكومة يوسف الشّاهد مسؤوليته”.
و شدّدت النّقابة على “أنّ التأخير المسجّل في القيام بالإجراءات المذكورة نتجت عنه أضرار مادية و معنوية للصّحفيين التّونسيين خاصة أنّ الاتفاقية المبرمة بين الأطراف الاجتماعية قد نصّت في فصلها 36 على دخولها حيز التّنفيذ بداية من نشرها بالرّائد الرّسمي للجمهورية التّونسية”.
و اعتبرت “أنّ التّمادي في ذلك يمكن أن ينجر عنه تدهورا للمناخ الاجتماعي بالقطاع و تهديدا للسّلم الإجتماعية و ضربا لحرية العمل الصّحفي”.
و يذكر أنّ النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين قد أبرمت مع جميع الأطراف الاجتماعية المعنية “الاتفاقية الإطارية المشتركة للصّحفيين التّونسيين ” و تمّ إمضاؤها بتاريخ 9 جانفي 2019.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات