أعلنت نقابة القضاة التونسيين عن قرار تأخير الدورات التكوينيّة المزمع عقدها من قبل مركز الدراسات والتكوين المستمر، إلى أجل سيقع تحديده لاحقا.
وفي بيان أصدرته في الغرض، دعت النّقابة كافّة القضاة، بالإلتزام بالتدابير الحمائيّة والقواعد الصحيّة التّي تضمّنها بيان المجلس الأعلى للقضاء الصادر أمس الخميس، وذلك حفاظا على سلامة القضاة وأيضا المتقاضين.
وطالبت في هذا الصدد المجلس الأعلى للقضاء بضرورة إصدار بيان توضيحي وتكميلي للبيان الصادر أمس وإلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، على ضوء الوضع الراهن والمستجدّ الواقع عنه بصفة رسميّة من قبل رئاسة الحكومة، وذلك بالتشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة وكلّ الهياكل المهنيّة ذات الصلة.
كما حثّت أيضا على وجوب مراعاة الوضع الصحّي لبعض القضاة والأخذ في الإعتبار مسألة تنّقلهم إلى مقرّات عملهم البعيدة نسبيّا عن مقرّ سكناهم، من قبل القضاة المشرفين على تسيير المحاكم.
وأكّدت النقابة أنّ الأمن الصحّي يعلو أيّة اعتبارات وأنّه على الدولة تسخير كافّة الإمكانيات الكفيلة بتحقيق تلك الغاية العليا وحفظ سلامة القضاة وكلّ المتداخلين في الشأن القضائي، كسبا لرهان محاربة انتشار الفيروس.
ودعت الجميع، دون استثناء، إلى التكاتف والتضامن ومضاعفة الجهود، في سبيل حفظ الأمن الإنساني والخروج من هذه الأزمة بأخفّ الأضرار.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قرّر اتّخاذ تدابير إستثنائيّة بجميع المحاكم تحسبا لخطر انتشار فيروس كورونا، بالمرفق العام القضائي وذلك بعد إجراء التشاور مع سائر الأطراف المعنية،ومراعاة للوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.
كما قرّر تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة (جنائي. جناحي) على حالتها، لأجل متّسع لا يتجاوز شهرين واقتصار الحضور بالجلسات على الموقوفين ومحاميهم والمتضرر الذي يحمل استدعاء للجلسة أو محاميه، فضلا عن عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة طبيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات