أكّد عدد من نواب مجلس نواب الشّعب اليوم الثّلاثاء، 15 جانفي 2019، لدى مناقشتهم مشروع اتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الدّولي للإنشاء والتّعمير بقيمة 81.2 مليون يورو أي ما يعادل 277.7 مليون دينار لتمويل مشروع “دعم جودة أساسيات التّعليم المدرسي”، أنّ حلّ مشكل قطاع التّعليم من عدم إجراء للامتحانات و الانقطاع المتكرّر للدّروس الذّي أثّر سلبا على التّلاميذ و الأولياء و المدرسين، هو مسؤولية جماعية تتحملها الحكومة والنّقابات وكلّ الأطراف المتدخلة.
وندّد النوّاب وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالوضع المتردّي الذّي يعيشه قطاع التّعليم العمومي في تونس من خلال تدنّي المستوى التّعليمي و الاخفاق المدرسي واستفحال ظاهرة الانقطاع المبكّر عن الدراسة.
كما اعتبروا أنّ “هناك محاولات لضرب التّعليم العمومي لفائدة التّعليم الخاص”، ودعوا إلى القيام بإصلاح شامل للمنظومة التّربوية والتّفاعل والتّحاور مع النقابات موصين بضرورة الاستثمار في محتوى البرامج والمناهج التّعليمية إلى جانب تطوير البنية التّحتية والتّجهيزات.
و بخصوص القرض، محور الجلسة العامة، ثمن بعض النّواب أهداف هذا القرض المتعلّق بدعم جودة التّعليم المدرسي بما سيساهم في الارتقاء بجودة التّعليم في تونس مشدّدين على ضرورة تعميم التّجربة على جميع المدارس.
في المقابل انتقد البعض الآخر عدم وضوح مناطق تدخل المشروع مطالبين بتحديد المعتمديات و المدارس التّي ستنتفع بتدخلات المشروع.
ويشار إلى أنّ هذا القرض سيتمّ سداده على 28 سنة منها 6 سنوات إمهال و بنسبة فائدة 0.7 بالمائة (متغيرة) وعمولة افتتاح بـ0.25 بالمائة من مبلغ القرض وعمولة بـ0.25 بالمائة سنويا على المبلغ غير المسحوب من القرض بمفعول يبدأ بعد 120 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.
و يهدف المشروع، الذّي يستهدف 250 مدرسة بـ31 معتمدية (12 ولاية) ذات مؤشرات تنمية متدنية، إلى تحسين ظروف التّعليم في المدارس الابتدائية و تطوير الالتحاق بالسّنة التّحضيرية بالمعتمديات ذات الأولوية التّربوية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات