في تصريح لتونس الرقمية اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، أفاد محمد منيف رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، بأنّ الإضراب كان مقرّرا بثلاث أيام بداية من يوم الإثنين الماضي، نظرا لعدم تفعيل جملة النقاط التّي تضمنتها الإتفاقية مع وزارة الطاقة الموقّعة منذ أفريل الماضي.
وأضاف منيف بأنّ الغرفة اجتمعت يوم 25 فيفري 2022 ، وقرّرت تعليق العمل لثلاث أيام، ليصدر قرار مشترك بين عدد من الوزارات في 4 مارس الجاري متعلّق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، وهو ما جعل أهل القطاع يشتغلون خارج إطار القانون، نظرا لأنّ هذا القرار يعود لسنة 2005.
كما أشار محدّثنا إلى أنّ الغرفة الوطنية اجتمعت بنظرائها وقرّروا تعليق العمل بشكل مفتوح حتى تستجيب سلطة الإشراف لمطالبهم المتمثلة في تعليق العمل بهذا القرار نظرا لأنّ الظروف من شأنها أن تختلف بين الوضع الحالي وبين سنة 2005، بالإضافة إلى عدم تشريك الأطراف المختصة والمتدخلة في القطاع بخصوص هذا القرار الذّي من غير الممكن تطبيقه على أرض الواقع.
وتابع منيف القول بأنّهم طالبوا سلطة الإشراف بإصدار بلاغ مشترك يقضي إمّا بإلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه حتى يتم الجلوس إلى طاولة الحوار وتنقيح النقاط التّي يجب تنقيحها في هذا القرار.
كما أضاف بأنّهم اجتمعوا أمس مع مدير ديوان وزارة الصناعة أمس الثلاثاء ولم يتمّ التوصل لإتفاق، مشدّدا على أنّ عودتهم للعمل مرتبطة بالأساس بإتفاق مكتوب مع سلطة الإشراف لتأجيل العمل بقرار سنة 2005 أو إلغائه حتى يتمّ ضمان عمل أهل القطاع في إطار القانون.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات