في بلاغ نشرته اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، طالبت هيئة الحقيقة والكرامة مودعي الملفات لديها بوجوب الاطلاع على القائمات الاولية المنزلة على الموقع الرسمي للهيئة وعلى صفحة الفايسبوك التابعة لها والتي تتعلق بالقرارات التي اتخذتها الهيئة في ملفاتهم بعد التحري وتتعلق هذه القرارات بالرفض او الحفظ او التخلي.
وبخصوص قرار الرفض أوضحت الهيئة أنّه تمّ رفض الملفات التي تنطبق عليها 3 وضعيات منها عدم استجابة الملفات لشروط الولاية الزمنية وطبيعة الانتهاك وطبيعة المنسوب اليه الانتهاك ،الدولة واجهزتها او من تصرف باسمها، او تحت حمايتها او مجموعة منظمة موضوع الفصلين 3 و17 من القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية،كما تعلق قرار الرفض بالملفات التي تخرج عن اختصاص الهيئة والتي لا يتوفر فيها انتهاك على معنى قانون العدالة الانتقالية.
اما الملفات التي تم حفظها فهي تلك التي بقيت تصريحات اصحابها مجردة وتعذر على الهيئة اثباتها او دحضها بسبب رفض التعامل ممن اوجب عليهم القانون ذلك، أمّا فيما يتعلق بالتخلي الصريح فقد شمل وفق الهيئة الملفات التي اعرب اصحابها عن رغبتهم الصريحة في عدم استكمال التحري من قبل الهيئة الى جانب اصدار الهيئة قرارات تتصل بالتخلي الضمني عن النظر في الملفات التي لم يستجب اصحابها لدعوات الهيئة والمراسلات الموجهة لمطالبتهم الحضور واستكمال ملفاتهم.
كما أشار البلاغ إلى أنّه على كل من يجد رقم ملفه ضمن القائمة المنشورة حسب مكاتب الايداع ممارسة حقه في الطعن في القرار الى حدود 29 ديسمبر 2018 وذلك ب “مطلب اعادة نظر ” صحبة ما توفر لديه من وثائق ومؤيدات جديدة تؤيد ملفه لم يتم تسلينها للهيئة من قبل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات