أدان مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين قرار إحالة بعض المحامين من أعضاء هيئة الدفاع عن المحامية، نسرين قرناح والصادر عن الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتونس وذلك لـ”طابعها العشوائي ومخالفتها أحكام الدستور والمرسوم المنظّم لمهنة المحاماة وإخلالها بشرط الحياد والنزاهة”.
وأوضح مجلس الهيئة في بيان له إثر إجتماعه يوم الثلاثاء الماضي واطلاعه على توصيات ندوة الفروع الجهوية للمحامين، أنّ المحامين المحالين كانوا يؤدّون واجبهم المهني، داعيا إياهم إلى عدم الإمتثال وعدم حضور أي عمل إجرائي أو تحقيقي مرتبط بتلك الإحالة التي وصفها بالباطلة. كما أكد على “مقاطعة جميع أعمال قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية ببن عروس
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات