أدانت هيئة المحامين بتونس، في بيان لها، اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021، الاستعمال المفرط للقوّة الذّي طال عدّة تظاهرات سلميّة وما عقبها من اعتداءات على عديد المحتجين، واعتبرت ذلك استهدافا لحرية التّظاهر والتّعبير.
ونبهت الهيئة، في البيان ذاته، إلى أنّ اعتماد السّلطة التّنفيذيّة على المقاربات الأمنيّة فقط للتصّدي للاحتجاجات سيؤدّي بالبلاد إلى المجهول”.
وذكّرت الهيئة الوطنيّة للمحامين “بدعمها التّام للحقّ في الاحتجاج و التظاهر السلمي للمواطنين و الشباب منهم المطالبين بتصحيح مسار الثورة، مقابل رفضها التّام للاعتداء على الأملاك العامّة و الخاصّة و محاولة تشويه الاحتجاجات الشعبيّة من طرف بعض المجرمين”.
ودعت هيئة المحامين السّلط إلى توفير كافّة الضّمانات الدّفاع والمحاكمة العادلة لمن وقع الاحتفاظ بهم، مشدّدة على ضرورة تعبير الحكومة عن موقف واضح وكشف كلّ الحقائق بخصوص الوضع الذّي تعيشه البلاد والتّفاعل الايجابي مع كلّ الأطراف من أجل إيجاد الحلول للأزمة الراهنة”.
كما اعتبرت هيئة المحامين، في البيان، أنّ موقف بعض الأحزاب “يذّكر بنفس موقف الحزب الحاكم إبان الثورة، الذّي يهدف إلى تشويه الحراك الاجتماعي وشنّ حملة إعلاميّة للتخوين والتهديد”.
ودعت الهيئة، عموم الشّعب التّونسي إلى التمسّك بالنّضال السلمي والحضاري من أجل تحقيق مطالبه المشروعة، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والمنظّمات الوطنية إلى الوقوف إلى جانب الجماهير الشّعبية و مساندة مطالبه المشروعة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات