عبر مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس، عن إدانته الشّديدة “للاعتداءات الخطيرة” التّي تعرض لها لسان الدّفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي بمقرّ المحكمة الابتدائية بتونس 1 .
و ندّد بما أقدم عليه وكيل الجمهورية من إذن بتدخل قوات الأمن المستقدمة من خارج أمن المحكمة بأعداد غفيرة بعد أن قام بتعطيل جميع الجلسات وإخلاء المحكمة من المواطنين.
و ذكّر بأنّ امتناع غير المبرر للنّيابة العمومية عن البتّ في الشّكاوى المقدّمة من هيئة الدّفاع والمتعلّقة بالجهاز السّري والاغتيالات السّياسية يعتبر مسّا باستقلالية القضاء وانحرافا به عن دوره في حماية الحقوق والحريات و تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب معبرا عن مساندته ودعمه لمطالب هيئة الدّفاع عن الشّهيدين والكشف عن حقيقة الاغتيالات السّياسية.
و حمّل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 كامل المسؤوليّة لما آلت إليه الأمور من تعرّض المحامين لشتى الاعتداءات وتعطيل مرفق القضاء.
و طالب بمحاسبة كلّ من شارك في الاعتداء ومن أصدر الأوامر بذلك مؤكّدا أنّه قرّر اتخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية المحامين.
وشدّد على أنّ الدّعوة إلى الاضراب لمدّة 10 أيام كاملة يعد تصعيدا غير مبرر وهروبا إلى الأمام وتعطيلا لمرفق العدالة ويمس بحقوق المتقاضين ويهز الثّقة في القضاء.
هذا وقرّر مجلس الهيئة إبقاء المجلس بحال انعقاد دائم لاتخاذ الاجراءات والأشكال النّضالية اللّازمة داعيا جميع المحامين إلى الالتفاف حول هيكلهم.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات