مجتمع

تونس: هيئة المحامين تطالب بالرجوع إلى العمل بداية من 4 ماي القادم

دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى ضرورة الرّجوع إلى العمل بداية من تاريخ إقرار الحجر الصحي الموجّه يوم 4 ماي القادم، وإنهاء قرار تعليق العمل بالمحاكم مع إجراء المشاورات اللازمة مع جميع السلط المختصّة لحسن سير العدالة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتوقي من العدوى.

وفي بيان أصدرته مساء أمس الخميس، طالبت الهبئة بإصدار التشريعات والقرارات اللازمة لرقمنة العدالة، وإقرار الإجراءات عن بعد في كافة المحاكم والإدارات.

كما حثّت على إقرار مبدأ إسناد سلفات في شكل اعتماد واجب التسديد في ظرف سنة واحدة وبمبلغ لا يتجاوز ألف دينار وفي حدود الرصيد المتوفّر بحساب التضامن والدعم ودون فائض.

وطالبت الحكومة باعتبار مكاتب المحامين من المؤسسات والمهن المتضرّرة بصفة مباشرة وغير مباشرة عند إصدار الأمر الحكومي للإنتفاع بخطّ التمويل بضمان الدولة المنصوص عليه بالفصل 11 من المرسوم عدد 6 لسنة 2020 بقطع النظر عن درجة تصنيفهم عند إسنادهم القروض.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى