نشرت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بيانا اليوم الجمعة، أكّدت فيه أنّها إطلعت على فحوى الفيديو الذّي نشرته مؤخرا جمعية ” أنا يقظ” على موقعها والمتضمّن لاتهامات لإحدى المحقّقات بالهيئة بتعمد كشف هوية مبلغ عن الفساد تقدّم بمطلب حماية من الهيئة، وأكّدت أنّه تمّ التّقصي في الأمر و تمّ الإطلاع على حيثيات الملف و وثائقه، و إستنكرت الهيئة بشدّة ”انخراط جمعية “أنا يقظ” في حملة التشهير وتوجيه الاتهامات الخطيرة إلى الهيئة سواء من خلال بثّ الفيديو المشار إليه أو عبر التّصريحات والتّدوينات الحاملة لإمضاء مسؤوليها والتّي لا تخدم بحال قضايا المبلغين عن الفساد، وتدعو الهيئة مسيّري “أنا يقظ ” للكفّ عن سياسة الصّدام وانتهاج المقاربة التّشاركية التّي لطالما كرّستها الهيئة في علاقتها بالمجتمع المدني”.
و أوضحت الهيئة أنّه ثبت أنّ المبلّغ الذّي أدلى بشهادته في الفيديو تقدم للهيئة بعريضة مجهولة المصدر تتضمّن شبهات فساد لمسؤولين بإحدى المنشآت العمومية التّي يعمل بها و ذلك بتاريخ 05 جوان 2017، وتقدّم على إثر ذلك بطلب حماية كمبلغ وأفصح عن هويته وتبنيه لما ورد في العريضة التّي وردت في الأوّل من مجهول فتمّ الاتصال به وسماعه في جلسة بتاريخ 17 نوفمبر 2017، أقرّ خلالها بعدم ضرورة إخفاء هويته وأنّه لا يرى مانعا في كشفها مع تسجيل طلبه باستبعاد محقّقة من ملفّه بدعوى أنّها كانت تنوب الهيكل موضوع العريضة، وتفاعل رئيس الهيئة إيجابيا مع طلبه على الرّغم من أنّ نيابتها كمحامية للمؤسّسة التّي يشتغل بها المعني بالأمر انتهت منذ وقت طويل، و بأنّ موقعها في الملف لا يشكل في جانبها شبهة تضارب مصالح.
وحسب بيان الهيئة، فقد تعهّدت لجنة حماية المبلغين بملفه و تمّ سماعه بتاريخ 12 مارس 2018 فصادق مرّة أخرى على كشف هويته و أدلى بجملة من المطالب في الغرض، فتمّ التّداول وتقرّر تمتيعه بالحماية بتاريخ 18 أفريل 2018. وتسلّم شخصيا القرار بتاريخ 25 أفريل 2018، و تابعت الهيئة التّقصي في الشبهات التّي بلّغ عنها المعني بالأمر وتمّت إحالة الملف على النّيابة العمومية بابتدائية تونس بتاريخ 29 ديسمبر 2018 التّي بدورها أحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي للتّعهد، و تولى الهيكل المعني الطّعن بالاستئناف في قرار الحماية لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت بتاريخ 9 أكتوبر 2018 قرارا بإيقاف تنفيذه في انتظار البت في أصل النزاع.
كما نوّهت الهيئة أنّه ومنذ سنة 2016 و قبل تعهد الهيئة بالملف تقدّم عدد من زملاء المبلغ ضدّه بجملة من الشّكايات الجزائية من أجل الاعتداء بالعنف وقضي في إحداها بتاريخ 05 نوفمبر 2018 بسجنه لمدّة أربعة أشهر مع النّفاذ.
وأكّدت الهيئة أنّ جمعية “أنا يقظ” كانت قد تقدّمت بتاريخ 17 سبتمبر 2018 بمطلب نفاذ للمعلومة للاستفسار حول الإجراءات المتخذة في هذا الملف وتم إجابتها ب تاريخ01 نوفمبر 2018 وإعلامها بصدور قرار الحماية وكذلك بقرار إيقاف التنفيذ.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات