تونس: هيئة مكافحة الفساد تقدّم إحصائيات بعد سنة من دخول قانون التّصريح بالمكاسب و المصالح حيز النّفاذ

أفادت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الحكومة في بيان أصدرته، اليوم الخميس، بمناسبة مرور سنة على دخول قانون التّصريح بالمكاسب و المصالح و بمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح حيز النّفاذ، بأنّها تلقت 139.691 تصريحا منذ انطلاق قبول التّصاريح يوم 16 اكتوبر 2018.

وأضافت أنّها نشرت قائمات المصرحين وغير المصرحين وتابعت قيام الأعوان العموميين بواجب التّصريح حيث وجهت 6367 تنبيها للأشخاص المتخلفين عن التّصريح وفعلت العقوبات بإصدار 21 قرار اقتطاع من المرتب، و وجهت 183 شكاية إلى النّيابة العمومية.

كما قامت الهيئة بتوجيه 28 تنبيها لكلّ من ثبت وجوده في وضعية تضارب مصالح، مؤكّدة شروعها في عمليات التّثبت والتّحقق من صحّة التّصاريح والمكاسب والمصالح وضبط صيغ تطبيق الأحكام الخاصة بالتّغير الجوهري.

كما لفتت إلى أنّها خصّصت مكاتب متنقلة لتلقى التّصاريح وحملات توعوية مكثّفة و أيّام دراسية للتّعريف بالقانون، و أنجزت منظومة تصريح الكترونية، و قامت على مستوى الإجراءات المصاحبة بتكوين قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التّصريح بالمكاسب والمصالح، واقترحت مشروع الأمر المتعلّق بنشر مضمون التصاريح بالنسبة للفئات من 1 الى 8 من الفصل 5 من القانون.

ودعت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الحكومة إلى التّسريع في إجراءات إصدار الأوامر التّطبيقية المتعلّقة بنشر مضمون التّصاريح و بالنّظام القانوني للهدايا، والتّى من المفروض أن تصدر في أجل ستين يوما من تاريخ نشر قانون التّصريح بالمكاسب والمصالح بالرّائد الرّسمي.

وطلبت من الهياكل العمومية المعنية التفاعل مع طلبات الهيئة المتعلقة بتمكينها من المعطيات والمعلومات اللازمة للتثبت من صحة التصاريح وبتركيز قاعدة بيانات، ومن الجمعيات والاحزاب السياسية والنقابات والصحافة والاعلام احترام احكام القانون والتجاوب مع دعواتها المندرجة في اطار تطبيقه.