تونس: وزارة أملاك الدولة تُلزم موظفيها بهذه الإجراءات للحد من التسيّب

في إطار إحكام تطبيق قواعد التصرف الإداري والمالي لكافة موظفي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومنظوريها ولضمان السير العادي للمصالح العمومية بهدف تأمين أفضل الخدمات المسداة من قبل الإدارة لفائدة المواطنين والمؤسسات، أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم مذكرة عمل كلفت من خلالها السادة المديرين العامين والمديرين والمديرين الجهويين بضرورة مراقبة تفعيل النقاط الآتي ذكرها :

1 – المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف الأعوان والتثبت من حالات المباشرة الفعلية من عدمها ورفع المخالفات إلى المصالح المختصة بالوزارة، كالحرص على تفعيل إجراءات الرقابة وذلك بما يتوفر من وسائل تثبت الوجود بمركز العمل منها التقليدية كورقة الحضور، مع ضرورة وضع الأعوان لتوقيعهم الرسمي وعدم الإكتفاء بالإمضاء بالأحرف الأولى أو الإلكترونية على غرار أجهزة البصمة وذلك قصد الحد من الغيابات غير الشرعية .

2 – التأكيد على كافة الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بضرورة احترام التوقيت الإداري والإمتثال للتراخيص المسبقة عند الحاجة، للمحافظة على مردودية المرفق الإداري.

3 – العمل على تفعيل إجراءات خصم الأجر بعنوان كل غياب غير شرعي، تطبيقا لقاعدة استحقاق الأجر بعد الإنجاز الفعلي للعمل.

4 – تفعيل إجراءات الإحالة على أنظار مجلس التأديب في صورة تعدد الغيابات دون موجب، وخاصة منها المتعلقة بتدليس الإمضاء حيث تصبح الإحالة متأكدة.

جدير بالذكر أن وزارة أملاك الدولة كانت قد بادرت بتفعيل وتطبيق كافة إجراءات الرقابة والانضباط الإداري على غرار اعتماد أجهزة البصمة الخاصة بالحضور في العديد من الإدارات الراجعة لها بالنظر واحترام أوقات العمل منذ سنوات وذلك بهدف تسيير هذا المرفق العمومي بنجاعة وتفان.