نفت وزارة التّعليم العالي و البحث العلمي ما يروّج بخصوص”احتجاز” أو سوء معاملة الأساتذة المعتصمين بمقرّها.
و أوضحت في بيان لها أنّ تصريحات اتحاد إجابة” ادعاءات كاذبة و افتراءات غريبة، لا أساس لها من الصّحة ولا ترتقي إلى خطاب مسؤول من طرف نقابة جامعية”.
و أضافت الوزارة أنّ الأساتذة المعتصمين لهم إمكانية مغادرة مقرّها من بابه الخلفي متى شاؤوا كما تمّ إعلامهم بذلك منذ البداية.
و أشارت إلى أنّه على عكس ما تمّ التّرويج له، تمّ تمكين المعتصمين من الحصول على الأكل والشّرب و الولوج إلى المرفق الصّحي.
و جاء في بيان وزارة التّعليم العالي أنّ نقابة “إجابة” ادعت أنّ هذا الاعتصام هو احتجاج على اتخاذها لإجراءات تأديبية في شأن عدد من منخرطيها لمجرد ممارستهم لحقهم النّقابي، وهو إدعاء لا أساس له من الصّحة.
و شدّدت على أنّه لا علاقة لهذه الإجراءات بالعمل النّقابي، بل هي إجراءات عادية تمّ اتخاذها على إثر معاينة ارتكاب عدد من الأساتذة لأخطاء جسيمة موثقة بأدلة و شهادات و شكاوي وردت على الوزارة في شأنهم، مضيفة أنّ هذه الإجراءات لا تقتصر على منخرطي نقابة “إجابة” فحسب بل تشمل عددا من الأساتذة لا علاقة لهم بهذه النّقابة، مذكّرة في هذا السّياق أنّ الانتماء إلى أي نقابة لا يضع منخرطيها فوق القانون ولا يكسبهم أي حصانة إذا ارتكبوا أخطاء تستوجب إجراءات تأديبية.
و أكّدت الوزارة أنّ هذا التّصعيد المتواصل الذّي تنتهجه نقابة “إجابة” منذ أشهر، بخروجها دون مبرر من مسار التّفاوض ورفضها للحوار وتمسّكها بالدّعوة إلى تحركات غير قانونية ولجوئها إلى العنف اللّفظي و المادي و المعنوي و الثّلب والافتراء والشّيطنة لكل من يخالفها الرّأي وبثّ الأخبار الزّائفة، لن يثنيها عن تطبيق القانون ولا عن مواصلة المسار الإصلاحي و العمل على تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين.
داعية إلى رفع الاعتصام فورا ودون شرط، تجنبا للجوء إلى الإجراءات القانونية حتى تضع حدا لهذه الوضع الذّي يعطّل السّير العادي للمرفق العام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات