قال المدير العام بوزارة الشؤون الإجتماعية سامي بلغيث، اليوم الأربعاء 8 أفريل 2020، إنّه أخطأ التّعبير في تصريح له لإذاعة “شمس أف أم”، بخصوص صرف مساعدات إجتماعية لغير مستحقيها، حيث أنّ المقال الوارد في موقع الإذاعة يؤكّد أنّ الوزارة أقّرت بهذا الخطأ وكأنّها هي المُتسبّبة فيه.
وتابع بلغيث في السياق ذاته بأنّه ثبت تسرّب بعض الأخطاء تمثّلت في حصول عدد من الأشخاص على المساعدة المقدّرة بـ 200 دينار على غير وجه حقّ، مشدّدا على أنّ تصريحه لم يكن بمثابة اعتراف بخطأ ارتكبته الوزارة عن قصد.
كما أشار محدّثنا إلى أنّه هو المسؤول عن هذا الخطأ حيث لم يتمكّن من تبليغ الفكرة كما يجب أن يتمّ تبليغها، موضّحا بأنّه أجاب بالتأكيد عن سؤال ما إذا كان بعض الأشخاص قد تحصّلوا على المساعدات الإجتماعية وهم غير محتاجين لها،إلاّ أنّ الوزارة ليست المسؤولة عن ذلك.
وأكّد سامي بلغيث أنّ الدّولة ومنذ تسرّب أسماء هؤلاء الأشخاص قرّرت القيام بكافّة الإجراءات القانونية لإسترجاع الأموال التّي تمّ أخذها عن غير وجه حق، وفق قوله، وذلك من خلال إمّا الإقتطاع من أجور هؤلاء الأشخاص أو مطالبتهم بإرجاع الأموال التّي تحصّلوا عليها، حيث لم يتمّ حتّى الآن البت في هذه الإجراءات والآليات.
وختم ذات المصدر حديثه بالقول بأنّ من بين المشمولين بالحصول على المنحة كانوا سابقا يتمتّعون بالتّعريفة المنخفضة إلاّ أنّهم لم يقوموا بالتّصريح بأنّ وضعيتهم قد تغيّرت وهذه من بين العوامل التّي أدّت إلى وقوع بعض الأخطاء في صرف المساعدات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات