على خلفيّة ما تمّ تداوله ببعض المواقع الإعلامية و شبكات التواصل الإجتماعي بخصوص تطبيق ترفيع في مساهمات المتقاعدين تبعا لصدور القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 12 المؤرخ في 06 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية في القطاع العمومي.
شدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية على أنّ الترفيع المذكور يهم مساهمات المشغل العمومي بنسبة 2 بالمائة بداية من أول جوان 2019 و بنسبة 1 بالمائة على كاهل العون العمومي النشيط بداية من أول جانفي 2020.
وتهدف الاجراءات الواردة بهذا القانون و التي تهم فقط النشيطين من خلال الترفيع في سن التقاعد والترفيع في المساهمات إلى الحد من اختلال التوازنات المالية لنظام الجرايات بالقطاع العمومي وتعزيز قدرة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في دفع الجرايات في آجالها لمنظوريه من المتقاعدين طبقا لمبادئ النظام التوزيعي و خاصة منها التضامن بين الأجيال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات