تعمل وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بداية مع نهاية السنة الحالية وإلى غاية شهر مارس المقبل على وضع إطار قانوني لبعث شركات تقدم خدمات شاملة للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي في مجالات النقل والتغطية الاجتماعية والعمل في ظروف لائقة، وذلك بالشراكة مع عدد من الوزارات المتدخلة في المجال، وفق ما أفادت به اليوم الخميس وزيرة المرأة إيمان الزهواني هويمل.
وشددت الوزيرة خلال مداخلتها في ندوة افتراضية بعنوان ” دور القانون والثقافة والتربية والتعليم في مناهضة العنف”، نظمتها اليوم الجامعة العامة للتعليم الأساسي، على أن النهوض بوضعيات النساء العاملات بالقطاع الفلاحي يتطلب تظافر الجهود بين مختلف الوزارات المعنية وخلق أطر تشريعية تساهم في تنفيذ استرتيجيات الوزارات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات