أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم خلال مشاركتها عن بعد في أشغال المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة و العدالة الجنائية المنعقد بكيوتو باليابان ما بين 7 و12 مارس الحالي ، على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة و خاصة المكتب المعني بالمخدرات و الجريمة لتعزيز التعاون الدولي و دعم الجهود الرامية لتنفيذ ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في هذه المجالات.
و دعّمت وزيرة العدل بالنيابة كلمتي المجموعة الإفريقية و مجموعة السبع و السبعين زائد الصين فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تستوجب مواصلة التعاون و التنسيق و تظافر الجهود الدولية و الإقليمية ضمن الأطر الأممية لمحاربة هذه الآفة و التصدّي لها.
و أشارت حسناء بن سليمان إلى ما فرضته الظروف الاستثنائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا من مقاربة جديدة للأمن الدولي قائمة على التآزر و التعاون لمجابهة هذه التحديات و التي اعتمدها مجلس الأمن بالإجماع في القرار عدد 2532 في غرة جويلية 2020 و الذي كان بمبادرة من تونس و فرنسا.
و تطرقت بن سليمان إلى مختلف المبادرات و الجهود التي تبذلها تونس لتعزيز التعاون الدولي و التنسيق لتدعيم العدالة الجنائية منها مبادرة تونس خلال ترأسها في شهر جانفي 2021 لاجتماع مفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن، باقتراح بيان بخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة كل مظاهر الإرهاب و التطرّف العنيف و الخطاب المتطرّف و معالجة الأسباب العميقة الكامنة وراءه و العمل على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و الحرص على المضي في تنفيذ الالتزامات التي جاءت بها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد و تكثيف الجهود لتطبيق أنجع لها بما يضمن استرداد الأموال المكتسبة بصفة غير شرعية.
و شدّدت وزيرة العدل بالنيابة على أهمية الإعلان الذي سيصدر عن مؤتمر كيوتو لتدعيم العدالة الجنائية و تطويرها بما يضمن تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 و يعزز سبل التنسيق و فرص توحيد الجهود من أجل أمن و استقرار المجتمعات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات