تحوّلت وزيرة العدل، ليلى جفال، عشية أمس الخميس، إلى السجن الجديد ببلّي من ولاية نابل، أين عاينت مدى تقدم الأشغال، حيث تفقدت سير بناء وتهيئة الأجنحة والغرف وفضاءات الزيارة والمطاعم وفضاءات التأهيل والإدماج والأدواش وكذلك فضاءات الرعاية الصحية والاجتماعية والمرافق الإدارية المقامة بهذه المؤسسة السجنية.
وشدّدت وزيرة العدل على ضرورة الإسراع باستكمال الأشغال، حتى يتسنّى استغلال السجن الجديد، بعد أن تأخرت نهاية الأشغال لمدة فاقت السنتين، بما من شأنه أن يخفف من حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض الوحدات السجنية، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السجن الجديد وما يتميز به من مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية في استغلال الفضاء السجني، من حيث المساحة المخصصة للمودعين وظروف الإيداع والإعاشة والرعاية الصحية، إلى جانب البعد الوقائي ومنظومة السلامة المتوفرة بالوحدة الجديدة.
ومن جهة أخرى أكدت جفّال، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 عن وزارة العدل، على “ضرورة توخّي أنجع أساليب وآليات التصرف والحوكمة والجودة في ما تبقى من مراحل استكمال الأشغال التي شارفت على النهاية”.
يُذكر أنّ سجن بلّي أحدث بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1037 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمّى “سجن بلّي” وانطلقت أشغاله في شهر أكتوبر 2017 على أن تنهتي الأشغال خلال سنة 2019 بطاقة استيعاب تقارب ألف سجين ويساهم في تحسين ظروف الإيداع، من خلال اعتماد مواصفات عالية الجودة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات