طالب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، جميع أعوان الإدارات الجهوية للديوان الوطني للملكية العقارية إلى الرجوع إلى العمل “فورا” ورفع الاعتصام المفتوح الذي انطلق منذ يوم 17 نوفمبر 2021
واعتبر الوزير في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، أنه “اعتصام غير قانوني وسينجر عنه اقتطاع من الأجور” حسب قوله، مشدّدا على أنّ مختلف مطالب المعتصمين هي اليوم على طاولة الحكومة وسيتم نشر النظام الأساسي للديوان الوطني للملكية العقارية بالرائد الرسمي في أقرب الآجال.
ويذكر أن أعوان الإدارات الجهوية للديوان دخلوا في اعتصام مفتوح منذ حوالي 3 أيام للمطالبة بتفعيل صبغة الديوان التي تغيرت منذ سنة 2019 من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية الى منشأة عمومية ونشر النظام الأساسي للديوان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات