تونس: وزير أملاك الدّولة بالنيابة يجيب على أسئلة شفاهية بمجلس نواب الشعب

حضر أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة ظهر اليوم الاثنين 22 مارس 2021 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب تولى خلالها الجواب على أسئلة شفاهية تقدم بها عدد من النواب تمحورت حول عدد من المواضيع تعلقت بتسوية الوضعيات العقارية الفلاحية وغير الفلاحية في عدد من الولايات، وتدعيم الرصيد العقاري للجماعات العمومية المحلية فضلا عن أسئلة أخرى تعلقت بدور المكلف العام بنزاعات الدولة بملف استرجاع الأموال المنهوبة والموجودة بالخارج.

وأكد الوزير في ردّه حول تفعيل الفصل 120 من مجلة الجماعات المحلية أنّ الوزارة قامت بالتفويت خلال الثلاث سنوات الأخيرة لفائدة البلديات في مساحة 104 هكتار و 93 آر و59 ص بثمن جملي قدره 27 مليون و838 ألف دينار غير أنها لم تستخلص سوى 01 مليون و994 ألف و 269 دينار، كما أجاب على سؤال تعلق بتسوية الوضعيات العقارية بأنه تم إحداث وحدتي تصرف حسب الأهداف لتسوية الوضعيات العقارية المتعلقة بالتجمعات السكنية والعقارات الفلاحية وأن أعمال الوحدتين انطلقت وقد تم تسوية عديد التجمعات السكنية منها “حي الخضراء” و”حي الفرايحية” و”حي أولاد شلبي” بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية.

أما بالنسبة للعقارات الفلاحية فقد لوحظ عدم إقبال المواطنين على تقديم مطالب في التسوية وفي هذا الإطار، انعقدت مؤخرا جلسة بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة لمناقشة تنقيح الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الفلاحية لتذليل الصعوبات.

أما بالنسبة لملف استرجاع الأموال المنهوبة والموجودة بالخارج، فقد أجاب الوزير بأن هذا الموضوع يستوجب تظافر جهود جميع الأطراف المعنية وإحكام التنسيق مع المكلف العام بنزاعات الدولة مشيرا إلى أنه تم بتاريخ 15 مارس 2021 عقد جلسة عمل مشتركة بمقر وزارة العدل للنظر في آليات استحثاث نسق استرداد تلك الأموال ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بضمان أكثر مردودية بما لذلك من تأثير إيجابي على خزينة الدولة.