أبرز وزير الداخليّة، هشام الفوراتي، أهميّة مزيد العمل على توحيد الرّؤى بهدف تطوير الوسائل والآليات لمجابهة تمويل الأنشطة الإرهابية وتبييض الأموال و الحماية المشتركة للحدود و تبادل المعلومات و الخبرات، في ظلّ التحدّيات الأمنيّة الكبيرة التّي تمرّ بها المنطقة العربيّة و في مقدّمتها الإرهاب و الجريمة المنظّمة و الجرائم الإلكترونية و الهجرة غير الشّرعية و الإتجار بالبشر.
و أشار الوزير لدى افتتاحه أمس الأحد، 3 مارس 2019، أشغال الدّورة 36 لمجلس وزراء الداخليّة العرب، بمقرّ الأمانة العامة للمجلس بتونس، إلى “دور المقاربة التّونسية في مجال مكافحة الإرهاب و التّي تتضمّن دعم التّعاون الثّنائي مع بلدان الجوار حول التّهديدات و المخاطر، و إحكام ضبط الحدود ومراقبتها و التّنسيق الحيني حول المستجدّات فضلا عن تعزيز علاقات التّعاون مع البلدان الصّديقة و الشّقيقة و المنظّمات الدّولية و الإقليمية من خلال التّبادل الحيني للمعلومات و تبادل التّجارب و الخبرات و الدّعم بالتّكوين و التّجهيز”.
و دعا في هذا الصّدد إلى مشاركة كلّ أجهزة الدّولة و قطاعاتها، كالتّربية و الثّقافة و الإعلام و الشؤون الدّينية و الإجتماعية و التّنموية و الإقتصادية، في مكافحة الإرهاب، مبرزا أهميّة المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذه الدّورة و المتعلّقة بمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظّمة و المخدرات و المؤثرات العقلية و السّلامة المروريّة و الحماية المدنيّة، إضافة إلى المواضيع المستجدّة على غرار مسألة دعم شرطة جمهورية القمر المتحدة.
من جهته أكّد الأمين العام لمجلس وزراء الداخليّة العرب، محمد بن علي كومان، النّجاح الذّي حقّقه المجلس في 2018، عبر “التّعامل مع أخطر تحدّ أمني يواجه المنطقة العربية، وهو عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الّصراع و بؤر التّوتر، ووضع حدّ لتسلل هؤلاء إلى الدّول وسبل التّعامل مع المقبوض عليهم و طرق تأهيلهم خاصة بعد هزيمة التّنظيمات الإرهابية في بعض المناطق”، حسب ما جاء في كلمته.
يذكر أنّ الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية، أحالت في جلسة اليوم، رئاسة الدّورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، إلى المملكة العربية السّعودية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات