أكّد وزير العدل محمد بوستة الاستعداد لمواصلة الحوار والتشاور مع القضاة وكتبة المحاكم على خلفية الإضراب الذي يخوضونه، لتذليل مختلف الصعوبات والمشاكل في علاقة بأدائهم لمهامهم، معتبرا أن تحركاتهم وطلباتهم مشروعة.
وذكر وزير العدل في أجوبته على استفسارات وتدخلات النواب مساء أمس الإثنين خلال الجلسة لعامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، بسلسة اللقاءات التي جمعت في الآونة الأخيرة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي الوظيفة العمومية والعدل بمختلف الهياكل المهنية القضائية، في مساع للبحث عن حلول لمطالب القضاة والعاملين في سلك القضاء.
وأفاد الوزير، في علاقة بميزانية وزارة العدل، بوجود مساع للترفيع في هذه الميزانية حتى يتسنى تنفيذ جملة من البرامج، من بينها تحسين البنية التحتية للمحاكم، مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد مخطط تدخل لتهيئة عدد من المحاكم وتوسعة محاكم أخرى أو لإحداث محاكم جديدة.
كما تشمل هذه البرامج، حسب الوزير، تحسين الوضع المادي للقضاة والكتبة والعاملين بالمحاكم لضمان استقلالية مرفق العدالة، وتنفيذ برنامج العدالة الرقمية 2017-2020 الرامي إلى رقمنة الأحكام والأرشيف، ودعم برنامج التكوين الأساسي والمستمر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات