صدر مؤخرا بالرائد الرسمي قرار من وزير العدل مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولاية تطاوين.
هذا وقرّر وزير العدل ما يلي:
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من أول ماي 2019 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالمنطقة السقوية العمومية بالجديدة عمادة القلعة الغربية معتمدية تطاوين الشمالية والمنطقة السقوية العمومية بالمدينة عمادة المدينة معتمدية البئر الأحمر ولاية تطاوين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات