أفاد وزير النّقل هشام بن أحمد، اليوم الجمعة، بأنّ فكرة التّسخير التّي أقرتها الحكومة ليست لكسر الإضراب و قانونية، وفق تعبيره.
وقال إنّ كل خطوة يتم اتخاذها تكون بالقانون، حسب قوله.
وشدد بن أحمد في حوار أجراه مع إذاعة شمس أف أم أنّ الفكرة “ليست لكسر الإضراب بل حسب القانون و الدّستور و قد تمّ اتخاذه وفق الأطر القانونية من أجل توفير الحدّ الأدنى من الخدمات”.
و فيما يتعلّق بالعقوبات الممكن تسليطها على المخالفين لقرار التسحير، أفاد أنّه سيتمّ النّظر في ذلك في وقت لاحق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات