بلغت الحصيلة الماليّة لجهود المراقبة الاقتصادية منذ بداية جانفي 2019 إلى منتصف سبتمبر الجاري، حوالي 33 مليون دينار تمّ ضخها في خزينة الدّولة، وفق الإدارة العامة للمنافسة و الأسعار بوزارة التّجارة.
و أوضحت وزارة التّجارة في بلاغ لها الاثنين، أنّ هذه الحصيلة تتوزع إلى 20 مليون دينار، قيمة المحجوزات الفعلية لفرق الرّقابة و 10 ملايين دينار متأتية من المحاضر الصّادرة في شأنها أحكام قضائية و 03 ملايين دينار من سجل محاضر الصّلح الإداري.
و بلغ عدد الفرق الرّقابية التّي سخرتها وزارة التّجارة خلال نفس الفترة 19332 فريقا رقابيا في إطار الحملات اليومية و الاستثنائية في ما بلغ عدد زيارات التّفقد و التّفتيش قرابة 350 ألف زيارة بمعدل 1640 زيارة تفقد في اليوم الواحد.
و حرّرت فرق المراقبة الاقتصادية خلال حملاتها الوطنية و الإقليمية و المحلية 41121 مخالفة اقتصادية بمعدل 190 مخالفة يوميا.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات